متن : الثانية عشرة لو تكررت السرقة و لم يرافع بينها فالقطع واحد ، لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا ، و شرب الخمر و هل هو بالأولى ، أو الأخيرة ؟ قولان . و تظهر الفائدة فيما لو عفا من حكم بالقطع له و الحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا الأول قطع بالثاني ، و بالعكس هذا إذا أقر بها دفعة ، أو شهدت البينات بها كذلك . شرح فارسى : [ حكم سرقتهاى مكرر ] مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دوازدهم اگر سرقت مكرّر واقع شود پس براى تمام آنها يك‌بار دست وى را قطع مىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر شخصى براى چندين مرتبه دزدى نمود و در اثناء آنها وى را نزد حاكم نبرده و كار بمرافعه نيانجاميد ولى پس از چند مرتبه سرقت گرفتار شد و بدست حاكم شرع افتاد حكم آنست كه براى مجموع آنها يك قطع يد بيشتر نمىباشد زيرا قطع يد از مصاديق حدّ بوده و قاعده كلّى در باب حدود آنست كه اسباب آنها در هم تداخل مىنمايند همچون زنا و شرب خمر كه اگر بطور مكرّر از شخصى صادر شوند و بين آنها حدّ جارى نگردد براى مجموع يك حدّ بيشتر لازم نيست منتهى سخن و